. . . . . . . . . .
شرح
( 27 ) خمسة أشبار وشيء [ 1 ] وتحمل هذه الزيادة . إما على التنزيه دفعا لتسرع القذارة إلى الماء ، أو على أن الغالب في الآبار أن يكون قعرها أعمق من أطرافها ، لاجتماع التراب ، والأوساخ في الأطراف غالبا ، فاعتبار هذه الزيادة إنما هو لأجل حصول العلم باشتمالها على المقدار المعتبر وهو ( 27 ) شبرا وعليه لا تعارض في البين .
وأما الرواية الثانية : فقد طعن في سندها جملة من المتأخرين منهم السيد في المدارك ، والشيخ البهائي في حبل المتين باشتمال طريقها على ( أحمد بن محمد ابن يحيى ) فإنه مجهول و ( عثمان بن عيسى ) فإنه واقفي و ( أبي بصير ) فإنه مشترك بين الثقة والضعيف . هذا .
ويمكن الجواب : إما من جهة ( أحمد بن محمد بن يحيى ) فبان هذا اللفظ وإن كان في التهذيب ( ولكن ) الموجود في الكافي ( أحمد بن محمد ) من دون زيادة ( ابن يحيى ) فالمذكور في سند الكافي هكذا « عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير » والظاهر أن ( أحمد بن محمد ) هو ( أحمد بن محمد بن عيسى ) - وهو ثقة جليل - بل في الحدائق « 2 » « لا ريب أنه أحمد بن محمد بن عيسى ، لرواية محمد ابن يحيى العطار عنه ، وروايته هو عن عثمان بن عيسى مكررا » والوجه في ذلك أن من جملة المميزات الراوي عنه ، والراوي إليه ، وعليه ما وقع في التهذيب من زيادة كلمة ( يحيى ) إما
هامش
[ 1 ] وهو ( 5 / 32 ) خمسة أجزاء من اثنين وثلاثين جزء - المعبر عنها في الجواهر ( ج 1 ص 175 - الطبع الحديث في النجف ) بثمن وربع ثمن وبلوغ مساحة المجموع إلى هذا العدد مبني على أن القطر ثلاثة أمثال الدائرة كما صرح به في الجواهر ، وأما مع ملاحظة زيادة ( السبع ) فتبلغ مساحة المجموع ( 11 / 16 - 33 ) ثلاثة وثلاثين شبرا ، وأحد عشر جزء من ستة عشر جزء من الشبر - المعبر عنها بخمسة أثمان الشبر ونصف ثمنه - وعلى الطريقة الحديثة التي أشرنا إليها في تعليقة ص تبلغ ( 11 / 32 - 33 )
( 2 ) ج 1 ص 268 .