ليكن اين عقل مختصّ به انبيا و اوليا است ، و كسى را كه اين عقل نباشد بايد كه شرع را بر همه مقدّم دارد ، چرا كه شرع قائم مقام عقل كامل است براى كسى كه عقل كامل ندارد .
پس صاحب عقل ناقص را بايد كه تابع شرع شود ، يعنى كسى كه شرع را مخالف عقل خود يابد ، بايد كه عقل خود را به خطا منسوب دارد و طعن در شرع نكند .
و بعد از عقل و شرع طبع و عادت است و چون اين هر دو را در بدن آدمى براى آن گذاشتهاند كه آن را مدّتى به پاى دارد تا روح در آن كسب كمال كند و به مقتضاى كمالى كه لايق اوست برسد . پس هرگاه حكم ايشان با يكديگر مختلف شود حكم هر كدام كه در اين غرض بيشتر مدخل دارد مقدّم بايد داشت ، چرا كه او در اين هنگام بيشتر اطاعت خالق خود كرده و به مصلحتى كه از براى آن مخلوق شده بيشتر اقدام نموده از آن ديگر . و اگر هر دو مساوى باشند در اين غرض يا هيچكدام را مدخلى نباشد ، هر كدام را خواهد مقدّم دارد . چه در اين هنگام اطاعت بر عصيان ايشان يكسان است .
و عُرف هرگاه مدد عقل و شرع را بيشتر كند از طبع و عادت مقدّم است ، « 1 » و همچنين هرگاه مدد يكى از اين دو كند كه ادخل باشد در اقامت بدن از آن ديگر مقدّم است بر آن ديگر .
و بالجمله چون غرض از وضع حكّام در انسان آن است كه عالم ملك خدمت عالم ملكوت كند ، و شهوات مسخّر عقول گردد ، و انسان را كمالات أخرويّه در
هامش
( 1 ) - الف و اصل : « مقدّم است بر طبع و عادت » .