دنيا مكتسب گردد تا در آخرت مرفّه و برخوردار باشد و از عقوبت رستگار ، پس هرگاه كه تربيت اين امر كند و سود به اين رساند بايد كرد و هرچه مخلّ باشد و زيان رساند نبايد كرد به هرچه نه سود دارد و نه زيان يكسان بايد شمرد .
« باب دهم » « در جدا كردن حُكّام از يكديگر »
با اشتباه هر يك از حُكّام ، تا باقىاند بر فطرت اصلى و صرافتِ ذات محفوظاند از آميختن به غير و ساير آفات ، واقعاند بر حدّ محدود تا أجل معدود همچنان كه كاملان راست ، مشتبه نمىشود به غير خود مگر بر كسى كه حقيقت آن را درست نشناخته باشد ، چه در بعضى مردمان معنايى هست شبيه به عقل كه او را بر طلب فضول معاش مىدارد و آن را عامّهء عقل و رشد مىنامند ، و همچنين در احكام شرع حكمى هست كه به وَهم بعضى در مىآيد كه آن شرع است به اجتهاد خطا يا به فراگرفتن از غير اهل ، و آن هر دو راجع به هوا و طبع مىشود .
پس بايد كه : آدمى اوّلًا عقل را خوب بشناسد و شرع را از اهلش درست فرا گيرد تا در اين شُبهه نيفتد . و هرگاه يكى از ايشان از فطرت و صرافت بيرون رفت و با ديگرى آميخت و آن آميختگى سببِ اشتباه شد شقوق محتمله ده است كه حاصل مىشود : از ضرب هر يك در چهار ديگر و حذفِ مكرّر .
پس اگر مراسم شرع را از پيغمبر و اوصياى او عليهم السلام كه از خطا و زلل معصومند و به جهت ارشاد و هدايت خلايق موضوعند فراگيرد و اگرچه بواسطه باشد و هيچ يك از حكّام را نگذارد كه در آن تصرّفى كنند . يعنى طبع و عادت و