توان دانست كه مشتمل است بر قول أو ؟ ! واگر غير امامي مىبود مىگفت كه مخالفت آن مخالف ثابت نيست ، يا مىگفت مخالفت شواذ قدح در اجماع نمىكند ، يا هر دو مىگفتند كه اين اجماع در عصري ديگر منعقد شده قبل از ظهور مخالف يا بعد از آن ، پس سخن مخالف اعتبار ندارد . وهيچ فكر نمىكردند كه در اين اتّفاق آراى مردمان در عصري ، چون صورت تواند بست وحال آنكه پنج شش ( كس ) نادر است كه بر رأيي متّفق شوند وبعد از تسليم تحقّق ، چون علم به آن حاصل تواند شد ، با انتشار ايشان در بلاد متفرقهى متباعده خصوصاً بر مذهب اماميه كه تقيه را واجب مىدانند بر معصوم وغير معصوم ، واظهار ما في الضمير را لازم نمىدانند ، ودر حال غيبت كبرى راهى به امام نمىدارند ، ودر حال حضور امام ، معرفت أو را به شخصه واجب مىشمارند وبا معرفت شخص احتياج به اتّفاق آراء نمىدارند .
وبالجملة كار اجماع ، به حدى رسيده كه امامىاى در مسئلهاى دعوى اجماع مىكند بر حكمي كه غير از أو هيچكس يافت نمىشود كه به آن رفته باشد ومستندش در آن سواي آن دعوى چيزى نيست . واگر كسى مخالفى پيدا كند مقدّم بر آن يا مؤخّر آن ، أمثال آن خواهد گفت در جواب ، كه مذكور شد . وامامي ديگر به خلاف آن حكم مىكند ومستندش نيز منحصر در دعوى اجماع است وأو نيز همان مىگويد ، وثالثى نيز چنان مىكند .
چنانكه در مسئلهى نماز جمعه در زمان غيبت امام معصوم ( ع ) كه فقهاى اماميه بر سه قول اختلاف كردند وبر هر يك از أقوال ثلاثة ، اجماع دعوى مىكنند ، چنانكه از رسالهى شيخ زين الدين - عليه الرحمة - كه در تحقيق آن مسئله نوشته معلوم مىشود . ( « 1 » )
« إِنَّ فِي ذلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصارِ
» ( « 2 » ) وهمچنين از أمم سابقه هر كه گمراه مىشده ، به
هامش
( 1 ) - رسائل شهيد ثاني : 1 / 175 - 241 .
( 2 ) - آل عمران : 3 .