آن را بر قرآن وحديث نبوي عرض كنيد ، اگر موافق آن باشد قبول كنيد والّا ردّ كنيد » ( « 1 » ) .
پس هر گاه حديث ايشان را به جهت عدم موافقت قرآن وحديث نبوي رد بايد كرد ، اتّفاق آراى مردمان را به طريق أولى رد بايد كرد .
واجماع غير معتبر آن است كه يك كس بيشتر از امّت يا فرقه اماميه ، مذهبي اختيار كنند ، واتّفاق آراى مردمان بر آن دعوى نمايند از روى كيد وتلبيس ، يا از روى ظن وتخمين ، واگر كسى تتبّع كند ، مخالف آن مذهب در امّت يا فرقهى اماميه بيابد ؛ مثالش اجماع بر خلافت أبو بكر كه أهل ضلالت دعوى كردهاند ، از باب مكر وتلبيس ، واز كتاب يا سنّت بر آن جهتي نداشته ، بلكه مخالف كتاب وسنّت بود ، وخيار صحابه مثل أهل بيت آن حضرت - عليه وعليهم السلام - وسلمان فارسي ومقداد بن اسود وأبو ذر غفارى وعمّار بن ياسر وحذيفة بن اليمان وغيرهم - رضوان الله عليهم - مخالفت آن كردند تصريحاً وتلويحاً .
وهمچنين اجماع فرقهى اماميه بر اشتراط حضور امام معصوم ( ع ) در وجوب عيني نماز جمعه كه جماعتى از متأخرين دعوى مىكنند از روى ظن وتخمين ، با آنكه مخالف كتاب وسنّت ونصوص صريحهى ائمهى معصومين ( ع ) است وبسيارى از علماى اين فرقه تصريح به خلاف آن كردهاند ، خصوصاً خيار وأكابر ايشان مثل آن كساني كه قول ايشان نقل از خدا ورسول است وهرگز از قرآن وحديث تجاوز نمىنمايند ، وزمان ايشان به زمان أهل بيت ( ع ) نزديك است وبه احكام دينيه اعرفند . ومثل اين اجماع ، متواتر نمىباشد وآن را اجماع منقول به خبر واحد مىگويند وفي الحقيقة اجماع نيست .
هامش
( 1 ) - « إِذَا أَتَاكُمُ الْحَدِيثُ عَنِّي فَاعْرِضُوهُ عَلَى كِتَابِ اللهِ وَسُنَّتِي ، فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللهِ وَسُنَّتِي فَخُذُوا بِهِ ، وَمَا خَالَفَ كِتَابَ اللهِ وَسُنَّتِي فَلَا تَأْخُذُوا بِهِ » ؛ احتجاج : 2 / 447 ؛ بحار الأنوار : 2 / 225 ، باب 29 ، ح 2 .