است جز وجود ، وى ممكن الوجود بود ، و اين عكس آن را درست است [ 1 ] كه در پيش گفته بوديم كه هر چه واجب الوجود بود ، ورا ماهيّتى ديگر نبود جز وجود ، و گفته بوديم كه هر چيزى كه واجب الوجود نبود ، وجودش عرضى بود ، و هر عرضى مر چيزى را « 1 » بود ، پس ماهيّتى بايد كه آن وجود ورا « 2 » عرضى بود كه به حكم آن ماهيّت ممكن الوجود بود و بقياس سبب « 3 » واجب الوجود ، و بقياس عدم سبب « 4 » ممتنع الوجود . پس چون ممكن الوجود را از واجب الوجود وجود آيد ، وجودى بود كه به حكم وجودى كه از واجب الوجود آمده است يكى است ، و امّا به خود و را حكمى ديگر است . پس هر چه وجود وى واجب نيست ، هر چند كه او را از واجب - الوجود يك چيز است ، ورا اندر خود دو « 5 » است : حكم ممكنيش بخويشتن و حكم واجبيش باوّل ، تا وى به خودى حكمى دارد و بقياس باوّل حكمى ، تا اگر اين چيز عقل « 6 » بود ، ورا از آنجا كه اوّل را « 7 » داند حكمى بود ، و از آنجا كه خود را داند حكمى بود ، هر چند كه ايشان خود را از واجب الوجود دانند چنان كه خودى ايشانست كه از وى است .
پس افتادن اين روى از كثرت واجب نكند كه وجود چيز « 8 » از اوّل باوّل كار كثرت بود بلكه از اوّل باوّل كار يك وجود بود ، و اندر آن يك وجود
هامش
( 1 ) يعنى : و اين براى ( در مورد ) عكس آن صادق است .
( 1 ) مك 2 : مر چيز را .
( 2 ) طم ، س ، چه : آن وجودش .
( 3 ) طم ، س ، چه : آن وجودش .
( 4 ) مك 2 ( ح ) :
نسبت .
( 5 ) مك 2 ( ح ) : دوئى ( تصحيح مصحح ) ؛ مج ، عس : دوى .
( 6 ) مك 2 ، طم : عقلى .
( 7 ) مك 2 : - را .
( 8 ) طم : جز .