شرح نهج البلاغة المقتطف من بحار الأنوار للعلامة المجلسي — صفحة 448

ولا يجري عليه إلّا جرى له . ولو كان لأحد أن يجري ذلك له ولا يجري عليه ، لكان ذلك اللّه - عزّ وجلّ - خالصا دون خلقه لقدرته على عباده ولعدله في كلّ ما جرت عليه ضروب قضائه ( 1224 ) ، ولكن جعل حقهّ على العباد أن يطيعوه وجعل كفّارتهم ( 1225 ) عليه بحسن الثواب تفضلا منه وتطوّلا بكرمه وتوسّعا بما هو من المزيد له أهلا . ثمّ جعل من حقوقه حقوقا فرضها لبعض الناس على بعض فجعلها تتكافى ( 1226 ) في وجوهها ويوجب بعضها بعضا ولا يستوجب بعضها إلّا ببعض . ( 1227 ) فأعظم ممّا افترض اللّه - تبارك وتعالى - من تلك الحقوق حقّ الوالي على الرعيّة وحقّ الرعيّة على الوالي ، فريضة فرضها اللّه - عزّ وجلّ - لكلّ على كلّ ، فجعلها نظام ألفتهم وعزّا لدينهم ( 1228 ) وقواما لسنن الحقّ فيهم ، فليست تصلح الرعيّة إلّا بصلاح الولاة ولا تصلح الولاة إلّا باستقامة الرعيّة ، فإذا أدّت الرعيّة إلى الوالي حقهّ وأدّى إليها الوالي كذلك عزّ الحقّ بينهم ، فقامت مناهج الدين واعتدلت معالم العدل وجرت على أذلالها السنن ( 1229 ) ، فصلح بذلك الزمان وطاب به العيش وطمع في بقاء الدولة ويئست مطامع الأعداء . وإذا غلبت الرعيّة وإليهم وعلا الوالي الرعيّة ، اختلفت هنا لك الكلمة وظهرت مطامع الجور وكثر الإدغال في الدين وتركت معالم