شرح نهج البلاغة المقتطف من بحار الأنوار للعلامة المجلسي — صفحة 433

ذات زوج وجب على الزوج طلاقها لينكحها لقضيّة زيد ( 1173 ) . ولعلّ السرّ فيه من جانب الزوج امتحان إيمانه واعتقاده بتكليفه النزول عن أهله ، ومن جانب النبيّ - صلّى اللّه عليه وآله - ابتلاؤه ببليّة البشريّة ومنعه من خائنة الأعين ومن الإضمار الّذي يخالف الإظهار كما قال - تعالى - : وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللّهُ مبُدْيِهِ ( 1174 ) ولا شيء أدعى إلى غضّ البصر وحفظه لمجاريه الاتّفاقيّة ( 1175 ) من هذا التكليف وليس هذا من باب التخفيفات كما قاله الفقهاء ، بل هو في حقهّ غاية التشديد ( 1176 ) إذ لو كلّف بذلك آحاد الناس لما فتحوا أعينهم في الشوارع خوفا من ذلك ، ولهذا قالت عايشة : لو كان - صلّى اللّه عليه وآله - يخفى آية لأخفى هذه . الرابع : انعقاد نكاحه بغير وليّ وشهود ، وهو عندنا ثابت في حقهّ - صلّى اللّه عليه وآله - وحقّ أمتّه ( 1177 ) إذ لا نشترط نحن ذلك ، وللشافعيّة وجهان . الخامس : انعقاد نكاحه في الإحرام ، وللشافعيّة فيه وجهان ، أحدهما الجواز لما روي أنهّ - صلّى اللّه عليه وآله - نكح ميمونة محرما ، والثاني المنع كما لم يحلّ له الوطيء في الإحرام ، والمشهور عندهم أنهّ نكح ميمونة حلالا . السادس : هل كان يجب عليه القسم بين زوجاته بحيث إذا باتت عند واحدة منهنّ ليلة وجب عليه أن يبيت عند الباقيات كذلك أم لا يجب قال الشهيد الثاني - رحمه اللّه - : اختلف العلماء في ذلك ، فقال بعضهم : لا يجب عليه ذلك لقوله - تعالى - : تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُناحَ عَلَيْكَ ( 1178 ) ومعنى « ترجي » تؤخّر وتترك إيواءه إليك ومضاجعته بقرينة قسيمه ، وهو