الأول : أن يراد بذكره في أصحاب أحد المعصومين ع مجرد المعاصرة وإن لم يره ولم يرو عنه ، فيصح حينئذ ذكره في من لم يرو عنهم ع أيضا . ويرده : 1 - أنه خلاف صريح عبارته من أنه يذكر أولا من روى عن النبي أو أحد المعصومين ع ، ثم يذكر من تأخر عنهم أو عاصرهم ولم يرهم . 2 - أنه لا يتم في كثير من الموارد ، فإن من ذكره في من لم يرو عنهم ع
أيضا قد روى عنهم ع ، كما ستقف عليها في تضاعيف الكتاب إن شاء الله تعالى . الثاني : أن شخصا واحدا إذا كانت له رواية عن أحد المعصومين ع بلا واسطة ، صح ذكره في أصحابه ع ، وإذا كانت له رواية عن المعصوم مع الواسطة صح ذكره في من لم يرو عنهم ع ، فلا تنافي بين الأمرين . ويرده : أن وجود رواية شخص عن المعصوم ع مع الواسطة لا يصحح ذكره في من لم يرو عنهم ع ، بعد ما كانت له رواية عنهم ع ، فإن المصحح لذكر أحد في من لم يرو عنهم ع هو عدم روايته عنهم بلا واسطة ، مع كونه من رواة الحديث ، لا روايته عن المعصوم ع مع الواسطة ، ولو كان راويا عنه بلا واسطة أيضا ، كيف ؟ ولو صح ذلك لزم ذكر جميع أصحاب الأئمة ع في من لم يرو عنهم ع إلا من شذ وندر منهم ، فإنه قل في أصحابهم ع من لم يرو عن غير المعصوم ، على ما ستقف عليه إن شاء الله تعالى . الثالث : أن يتحفظ في كل من الموردين على ظاهر الكلام ، فيلتزم بالتعدد
مجمع الرسائل ( موسوعة السيد الخوئي ج 49 ) — صفحة رسالة في كليات علم الرجال 84
مساهمون: السيد الخوئي
صرسالة في كليات علم الرجال ٨٤