بالرضاع ، كما تدلّ عليه الأخبار « 1 » ، ومنها ما ورد في خصوص المقام ، حيث تضمّن تنزيل أولاد الفحل والمرضعة منزلة أولاد أبي المرتضع ، كقوله ( عليه السلام ) :
« لأنّ ولدها صارت بمنزلة ولدك » « 2 » وقوله ( عليه السلام ) : « وكنّ في موضع بناتك » « 3 » ومتى تحقّق العنوان الذي هو موضوع لحرمة النكاح تبعه الحكم .
هذا مضافاً إلى إطلاق التنزيل « 4 » ، وخصوص بعض الأخبار الواردة في الموارد الخاصّة « 5 » ، فتحرم امّ المرتضع على أبي المرتضع في مفروض المسألة .
2 - حكم حواشي أصول المرتضع
المسألة الثانية : في حكم حواشي أصول المرتضع بالإضافة إلى من عداهم فنقول : لا تحرم حواشي أصول المرتضع على أصول الفحل ، ولا على حواشي أصول الفحل ، ولا على حواشي الفحل ، إلّاعلى القول بعموم المنزلة في بعض الفروض . وكذا بالإضافة إلى أصول المرضعة ، وحواشي أصول المرضعة ، وحواشي المرضعة ، وذلك لعدم تحقّق عنوان من العناوين المحرّمة في شيء من ذلك .
3 - حكم حواشي المرتضع
المسألة الثالثة : في حكوم حواشي المرتضع . لا تحرم حواشي المرتضع على أصول الفحل ، ولا على حواشي أصول الفحل ، ولا على حواشي الفحل ، إلّاعلى القول بعموم المنزلة في بعض الفروض .
هامش
( 1 ) الوسائل 20 : 388 / أبواب ما يحرم بالرضاع ب 6 ، 8 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16
( 2 ) الوسائل 20 : 404 / أبواب ما يحرم بالرضاع ب 16 ح 1
( 3 ) الوسائل 20 : 391 / أبواب ما يحرم بالرضاع ب 6 ح 10
( 4 ) الوسائل 20 : 371 / أبواب ما يحرم بالرضاع ب 1 ح 1 وغيره
( 5 ) الوسائل 20 : 399 / أبواب ما يحرم بالرضاع ب 10 ، 14