في انتفاء الجسم المخروط . والحالة هذه ، ويلزم منه انتفاء النقط . فاستقم كما أمرت ، ولا تكونن من الخابطين .
وميض
ويضاهى هذه القدّة عقدا وحلا ، ما يعقد من طريق التشكيك ، انه من المعلوم المقرر أنّ القسمة باختلاف العرض لا توجب انفصالا في الخارج ، سواء في ذلك الاعراض القارة والإضافات الهيئات النسبية . فلو ان جسما ما متصلا شخصيّا قد اسودّ أو تسخّن نصفه مثلا ، كان محل ذلك السواد وتلك الحرارة في الخارج ، هو هذا الجسم المتّصل بكلّية شخصيته ، إذ هو الموجود الممتاز عن ساير الموجودات . فان قطعنا من النصف الآخر قطعة يسيرة ، مما يلي الطرف ، انعدم هذا الجسم بصورته الاتصالية الشخصية ، وحدثت بالانفصال صورة أخرى متصلة شخصية . فيلزم ان ينعدم ذلك العرض أيضا . والا ، لزم بقاء الحال مع انتفاء المحل ، لكن انعدامه مصادم لشهادة البديهة له بالبقاء . فيحل من سبيل التحقيق فيقال : ان محل ذلك العرض في الخارج ، هو هذا الجسم المتصل بعينه ، ولكن بحسب مقدار نصفه الشخصي المعيّن ، لا بحسب كلية امتداده . فيرجع اعتبار المحلية بحسب الخارج حقيقة إلى ذلك النصف بخصوصه ، وهو موجود قبل الانفصال بعين وجود هذا الجسم الشخصي المتصل الزائل بالانفصال ، وبعد الانفصال بعين وجود الجسم المتصل الشخصي الحادث عند طرؤ الانفصال . فوجوده في الخارج ، بعين وجود جسم ممتد متصل شخصي في صورتي الاتصال والانفصال ، كاف في تصحيح اعتبار المحليّة الخارجية ، فليعلم .
وميض
على هذا السبيل أيضا تحقيق الامر في الزاوية . فالزاوية المسطّحه سطح منتف عند ملتقى الضلعين ، اعني نقطة راس الزاوية لا منته بها . والزاوية المجسمة كمجسمة راس المخروط مثلا ، جسم منتف عند نقطة الرأس لا منته بها ، على ما قد تلى عليك .
ويتشكك ، فيقال : ان السطح هو المقدار الممتد في بعدين . فهو القابل للقسمة في بعدى الطول والعرض ، والزاوية المسطحة انما تقبل القسمة في هذا الامتداد العرضي ،