بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحه مقدمه 68
الفصل الحادي عشر « 1 » ( 1 ) - مقارنته بالشّفاء ، الفصل الثّاني من المقالة السّادسة من الالهيّات ، ج 2 ، ص 266 - 267 . يريد اللّوكرى في هذا الفصل بيان معنى الفعل والابداع والفرق بينهما . وقد تكلّمنا عن الابداع في الفصل الرّابع والثّلاثين من الكتاب الأوّل من القسم الالهيّ من هذا الكتاب عند ذكر العلّة والمعلول أيضا . وأمّا مجمل ما ذكره في هذا الفصل أنّ الابداع عند العامّة بمعنى الاختراع الجديد لا عن مادّة وعند الفلاسفة عبارة عن تأييس الشّىء بعد ليس مطلق والفرق بينه وبين الفعل أنّه لا تعدو من أن يكون الفرق بينهما إمّا من جهة الذّات وإمّا من جهة اللّوازم . أمّا من جهة الذّات فلأنّ فائدة الفعل هي وجود شيء آخر وهو غير دائم حين إذ كانت فائدة الابدع هي وجود دائم . وأمّا من جهة اللّازم فلأنّ الفاعل إنّما يفعل في مادة بتوسّط حركة وزمان حين إذ كان المبدع مبدأ لكلّ مادّة ولكلّ حركة وزمان فلا واسطة بينه وبين المبدعات أصلا « 2 » ( 2 ) - راجع : القبسات ، القبس الأوّل ، ص 1 . . الفصل الثاني عشر « 3 » ( 3 ) - مقارنته بالشّفاء ، الفصل الرّابع من المقالة التّاسعة من القسم الالهيّ ، ج 2 ، ص 403 ، س 13 . عقد اللّوكرى هذا الفصل لبيان صدور الواحد أو الكثير من المبدأ الأوّل وذهب إلى أنّه لا طريق إلى صدور الكثير عن الواحد ، بل الصّادر عنه واحد وأنّه عقل محض أي : العقل الأوّل وهو الصّادر الأوّل وهذه المسألة أصل من الأصول الالهيّ الخاص معنونا ب « الواحد لا يصدر عنه إلّا الواحد » وأقيمت لاثباته براهين كثيرة مذكورة في الفلسفة والكلام . الفصل الثّالث عشر « 4 » ( 4 ) - نفس المصدر ، ص 405 ، س 14 . بيّن المؤلّف في الفصل السّابق أنّ الصّادر عن الواحد ليس إلّا واحدا ، فيريد في هذا الفصل بيان ترتيب صدور الموجودات عن ذلك الصّادر أي عن الصّادر الأوّل الذي هو العقل