يزل عنه أمر جوهرىّ ولا أيضا عرضي إلّا ما يتعلّق بالنّقص .
أمّا الفصل الثّاني فبيّن فيه تناهي العلّتان : الغائيّة والصّورية . أمّا تناهي العلّة الغائيّة فيظهر من الموضع الذي حاول فيه إثباتها إذ العلّة الغائيّة إذا ثبت وجودها ثبت تناهيها أيضا ، وأمّا العلّة الصّورية فيفهم تناهيها بما قيل في المنطق كما صرّح المؤلّف بذلك أيضا .
الفصل الثّالث « 1 »
فصّل المؤلّف في هذا الفصل بالنّسبة إلى الصّفات الأولى للواجب الوجود وبيّن أنّ واجب الوجود لا يتكثّر بوجه من الوجوه وأنّ ذاته وحدانىّ صرف ، ثمّ إن تبعته إضافات إيجابيّة وسلبيّة فتلك من لوازم الذّات ومعلولها وتوجد بعد وجود الذّات وليست مقوّمة للذّات ولا أجزاء لها .
ثمّ بيّن أيضا أنّ الحقّ لا ماهيّة له ، بل وإنّ ماهيّته « إنيّته » و « الحقّ ماهيّته إنيّته » وفي نهاية الفصل بيّن عدم جواز إطلاق اسم الجوهر ومعناه على الحقّ تعالى .
الفصل الرّابع « 2 » والفصل الخامس « 3 » أمّا الفصل الرّابع ففي إثبات الوحدانيّة للواجب الوجود . وأمّا الفصل الخامس فتكملة للفصل الرّابع - كما صرّح المؤلّف بذلك أيضا - فبيّن فيهما أنّ معنى وجوب الوجود بالحقيقة والواقع لا يناسب الكثرة أصلا لا ذاتا ولا معنى ، بل هو يستلزم معنى الوحدة ، فتغاير الممكنات والماهيّات كلّ التغاير ، ولا يجوز أن يكون مشتركا معنويّا بحيث يكون جنسا أو نوعا فإنّ واجب الوجود لا ماهيّة له ، بل كما قلنا : ماهيّته إنيّته . فلا يمكن أن يكون لحقيقة وجوب الوجود اختلاف بعد وجوب الوجود ، فإذ لا ماهيّة له فلا جنس له ولا فصل له ولا كيفيّة له ولا أين له ولا متى له ولا ضدّ له ولا ندّ ولا شريك له ، بل وإنّه لا حدّ ولا برهان له ، وهو البرهان على كلّ شيء .
الفصل السّادس « 4 »
يتضمّن هذا الفصل أمورا أهمّهما ما يلي :
هامش
( 1 ) - مقارنته بالشّفاء ، الفصل الرّابع من المقالة الثّامنة من الالهيّات ج 2 ، ص 343 ، س 9 .
( 2 ) - نفس المصدر ، الفصل السّابع من المقالة الأولى من القسم الإلهي ، ج 1 ، ص 43 .
( 3 ) - نفس المصدر ، الفصل الخامس من المقالة الثّامنة من القسم الإلهي ، ج 2 ، ص 349 .
( 4 ) - نفس المصدر ، الفصل السّادس من المقالة الثّامنة من القسم الإلهي ، ج 2 ، ص 355 ، س 3 .