هو القول الدّالّ على ماهيّة الشّىء لذاته فلا بدّ أن يكون بأمور لها وجه من المغايرة وإلّا لم يكن أحدهما أولى بأن يكون دالّا والآخر بأن يكون مدلولا عليه ، ولها وجه من الاتّحاد وإلّا لم يكن دالّا عليه بالذّات ، والفرق بينهما إنّما هو بالاجمال والتّفصيل ، فالمجمل هو المحدود والنّوع ، والمفصل هو الحدّ المركب من الجنس والفصل ، إذ البسائط الحقيقيّة لا حدود لها لأنّها لا أجزاء لها بوجه وإنّما تعرف باللّوازم والآثار وإنّما وجب أن يكون حدّ الحقيقي مركّبا من جنس وفصل لأنّ ذا الأجزاء إن لم يكن له وحدة حقيقيّة ، كان كالحجر الموضوع بجنب الانسان ويكون وجوده بالعرض لا بالذّات لأنّ وحدته بمجرّد الاعتبار والأمور الّتي وجودها بالعرض غير محدودة وكلّ ما له وحدة حقيقيّة فلا بدّ أن يكون بحسب التّقسيم تحت إحدى المقولات فيكون ذا جنس . هذا إجمال في الحدود وما يتعلّق به والتّفصيل مذكور في كتب القوم المطولات والكتب المبسّطة « 1 » .