بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 352

في العلوم الطّبيعية ، وسنبيّنها « 1 » نحن بعد عن قريب ، وليست « 2 » عن العلّة الأولى ، لأنّها كثيرة مع وحدة النّوع ، ولأنّها حادثة كما تبيّن « 3 » هناك . وليست أيضا « 4 » بمعلولات « 5 » قريبة لهذا المعنى ، وذلك لأنّ الكثرة في عدد المعلولات القريبة محال فهي إذن معلولات الأول بتوسطه « 6 » ، ولا يجوز أن تكون العلل الفاعليّة المتوسطة « 7 » بين الأول و « 8 » بينها دونها في المرتبة فلا تكون عقولا بسيطة ومفارقة فإنّ العلل المعطية « 9 » للوجود أكمل وجودا وأمّا / « 10 » المقابلة للوجود فيكون « 11 » أخسّ « 12 » وجود فيجب إذن أن يكون المعلول الأول عقلا وواحدا بالذّات ، ولا يجوز « 13 » أن تكون عنه كثرة متّفقة « 14 » النّوع ، وذلك لأنّ المعاني المتكثرة الّتي فيه وبها يمكن وجود الكثرة فيه إن كانت مختلفة الحقائق كان ما « 15 » يقتضيه كلّ واحد منها شيئا غير « 16 » ما يقتضيه « 17 » الآخر في النّوع ، فلم يلزم كلّ واحد منها ما يلزم الآخر ، بل طبيعة أخرى ، وإن كانت متّفقة الحقائق فبما ذا تخالفت وتكثرت « 18 » ، ولا مادّة هناك فإذن المعلول الأول لا يجوز عنه وجود كثرة إلّا مختلفة النّوع « 19 » فليست هذه الأنف الأرضيّة أيضا