بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 349

على جهتيه « 1 » الكثرة الأولى بجزءيها أعنى المادة والصّورة « 2 » ، والمادّة بتوسط الصّور « 3 » كما أنّ إمكان الوجود يخرج إلى الفعل « 4 » بالفعل « 5 » . وكذلك / الحال في عقل عقل ، وفلك فلك حتّى ينتهى إلى العقل الفعّال الّذي يدبّر أنفسنا وليس يجب أن يذهب هذا المعنى إلى غير النّهاية حتّى يكون تحت كلّ مفارق مفارق « 6 » فإنّا نقول : إنّه إن لزم وجود كثرة عن العقول فبسبب المعاني الّتي فيها من الكثرة « 7 » وليس ينعكس هذا « 8 » حتّى يكون كلّ عقل فيه هذه الكثرة فيلزم « 9 » كثرته « 10 » هذه المعلولات ولا هذه العقول متّفقة الأنواع حتّى يكون مقتضى معانيها متّفقا . ولنبتدى لبيان هذا المعنى ابتداء آخرا ، فنقول : إنّ الأملاك كثيرة « 11 » فوق العدد الّذي في المعلول الأول « 12 » لكثرته المذكورة وخصوصا إذا فصل كلّ فلك إلى صورته ومادّته ، فليس يجوز أيضا أن يكون كلّ جرم متقدّم منها « 13 » علّة للمتأخّر ، وذلك لأنّ / الجرم لا يجوز أن يكون مبدأ جرم وبما له « 14 » قوّة نفسانيّة لا يجوز أن يكون مبدأ جرم ذي نفس آخر ، وذلك لأنّا بيّنا أن كلّ نفس لكلّ فلك فهو « 15 » كماله وصورته « 16 » ليس جوهرا مفارقا وإلّا لكان عقلا لا نفسا ، وكان لا يحرّك البتّة « 17 » وكان لا يحدث فيه من حركة الجرم « 18 » حركة « 19 » ، ومن مشاركة الجرم تخيّل وتوهّم ، وقد ساقنا القياس إلى إثبات هذه