بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 334

إنّها لا يجوز أن تكون طبيعيّة أيضا ، كما قد برهن على ذلك صاحب كتاب « 1 » الشّفاء - روّح اللّه « 2 » رمسه وقدّس نفسه - فقال : إنّ « 3 » الحركة لا تكون طبيعيّة للجسم على الإطلاق والجسم على الحالة « 4 » الطّبيعيّة ، إذ « 5 » كان كلّ حركة بالطّبع مفارقة ما بالطّبع بحالة « 6 » ، والحالة الّتي تفارق بالطّبع هي حال « 7 » غير طبيعيّة لا محالة فظاهر انّ كلّ حركة تصدر عن طبع « 8 » حالة غير طبيعيّة . ولو كان شيء من الحركات مقتضى طبيعة الشّيء لما كان شيء من « 9 » الحركات باطل الذّات مع بقاء « 10 » الطّبيعة ، بل الحركة « 11 » تقتضيها الطّبيعة لوجود حال غير طبيعيّة في الكيف ، فكما « 12 » إذا سخن الماء بالقسر . وأمّا في الكم « 13 » فكما « 14 » يذبل البدل « 15 » ذبولا مرضيا . وأمّا في المكان ، فكما إذا نقلت « 16 » المدرة إلى حيّز الهواء . وكذلك « 17 » إن « 18 » كانت الحركة « 19 » في مقولة أخرى ، والعلّة في تجدّد الحركة « 20 » تجدّد الحال الغير الطّبيعيّة وتقدير البعد عن الغاية فإذا كان الأمر على هذا « 21 » فليست « 22 » حركة مستديرة عن طبيعة وإلّا كانت