بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 335

عن حالة غير طبيعيّة إلى « 1 » حالة طبيعيّة « 2 » إذا وصلت إليها سكنت ولم يجز أن يكون فيها بعينها قصد « 3 » إلى تلك « 4 » الحالة « 5 » الطّبيعيّة ، لأنّ الطّبيعة ليست تفعل باختيار بل على سبيل تسخير « 6 » وسبيل ما يلزمها بالذّات فإن كانت الطّبيعة تتحرّك « 7 » على « 8 » الاستدارة فهي تحرّك لا محالة إمّا [ عن أين ] « 9 » غير طبيعىّ ، أو عن « 10 » وضع غير طبيعىّ هربا طبيعيّا عنه ، وكلّ هرب طبيعىّ عن [ شيء ] « 11 » فمحال أن يكون هو بعينه قصدا طبيعيّا إليه ، والحركة المستديرة تفارق كلّ نقطة وتتركها وتقصدها « 12 » بعينها « 13 » ، فليست إذن الحركة المستديرة طبيعيّة إلّا إنّها قد تكون بالطّبع ، أي : ليس وجودها في جسم « 14 » ما « 15 » مخالفا لمقتضى طبيعة أخرى لجسم « 16 » ما « 17 » كأنّه « 18 » شيء طبيعيّ « 19 » لذلك الجسم غير غريب عنه « 20 » ؛ وقد ذكر « بطلميوس » هذا المعنى في الكلمة الرّابعة من « كتاب الثّمرة » فقال : وإذا طلب المختار الأفضل ولزمه لم يكن بينه وبين الطّبيعىّ ، فرق ؛ وفسّر « 21 » ذلك « 22 » « أبو العبّاس أحمد بن علي الأصفهاني »