بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 311

مصادملتها « 1 » إلى أن يوجد عنها الأمور الجزئيّة فالأول يعلم الأسباب ومطابقاتها ، فيعلم ضرورة ما يتأدّى إليه « 2 » ما بينها من الأزمنة ما لها من العودات ، لأنّه ليس يمكن أن يعلم تلك ولا يعلم هذا فيكون مدركا للأمور الجزئيّة من حيث هي كلّيّة ، أعنى من حيث لها صفات فإن « 3 » تخصّصت بها شخصا فبالإضافة « 4 » إلى « 5 » زمان متشخّص ، أو حال متشخّصة لو أخذت تلك الحال بصفاتها كانت أيضا بمنزلتها لكونها « 6 » تستند إلى مبادئ كلّ واحد منها نوعه في شخصه « 7 » فتستند إلى « 8 » أمور شخصية « 9 » وقد قلنا : إنّ مثل [ هذا ] « 10 » الاستناد قد يجعل للشّخصيات « 11 » رسما ووصفا مقصورا عليها ، فإن كان ذلك الشّخص ممّا « 12 » هو عند العقل شخصي « 13 » أيضا كان للعقل إلى ذلك المرسوم سبيل ، وذلك هو الشّخصى « 14 » الذي هو واحد في نوعه لا نظير « 15 » له ككرة « 16 » الشّمس مثلا ، أو كالمشترى ، وأمّا إذا كان النّوع منتشرا في الأشخاص لم يكن للعقل إلى رسم ذلك الشّىء سبيل إلّا أن يشارك إليه ابتداء على ما عرفته . ونعود ، فنقول : كما إنّك إذ « 17 » تعلم حركات السّماويات « 18 » كلّها فأنت تعلم كلّ كسوف ، وكلّ اتّصال و « 19 » انفصال جزئي يكون بعينه ، ولكن على نحو كلىّ ،