بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 309

يقتضى العاقل أن يكون عاقل شيء آخر ، بل كلّ ما توجد له الماهيّة المجرّدة فهو عاقل ، فكلّ ما له « 1 » ماهيّة مجرّدة توجب « 2 » له ، أو لغيره فهو معقول ، إذ كانت هذه الماهيّة لذاتها عاقلة وذاتها « 3 » أيضا معقولة لكلّ ماهيّة مجرّدة تفارقها « 4 » ، أو لا تفارقها . فقد فهمت أنّ نفس كونه معقولا وعاقلا لا يوجب أن يكون اثنين في الذّات ولا اثنين في الاعتبار أيضا ، فإنّه ليس تحصيل « 5 » الأمرين ولا اعتباران ماهيّة مجرّدة لذاته وأن « 6 » ماهيّة مجرّدة ذاتها « 7 » لها ، وهاهنا تقديم وتأخير في ترتيب المعاني ، والغرض المحصّل شيء / واحد بلا قسمة ، فقد بان أنّ كونه عاقلا ومعقولا لا يوجب فيه كثرة البتّة وليس يجوز أن يكون واجب الوجود يعقل الأشياء من الأشياء ، وإلّا فذاته إمّا متقوّمة بما يعقل تقوّمها بالأشياء « 8 » ، أو يكون « 9 » لولا أمور من خارج لم يكن هو بحال ويكون له حال لا يلزم عن ذاته ، بل عن غيره فيكون لغيره فيه تأثير ؛ والأصول السّالفة تبطل هذا وما أشبهه ، ولأنّه مبدأ كلّ موجود « 10 » فيعقل « 11 » من ذاته ما هو مبدأ له وهو مبدأ للموجودات التّامة بأعيانها ، وللموجودات « 12 » الكائنة الفاسدة بأنواعها « 13 » وأشخاصها من وجه آخر ، ولا « 14 » يجوز أن تكون عاقلا لهذه « 15 » المتغيّرات مع تغيّرها من « 16 » حيث هي متغيّرة