بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 298

الحقيقة ليست « 1 » هذا ، وإن كان تحقّق هذا المعنى لهذا « 2 » المعنى « 3 » لا عن ذاته ، بل عن غيره وإنّما هو هو لأنّه هذا المعنى « 4 » ، فيكون وجوده الخاصّ له مستفاد من غيره ، فلا يكون واجب الوجود ، وهذا خلف ، فإذن حقيقة الواجب « 5 » لواجب « 6 » الوجود الواحد فقط وكيف تكون الماهيّة المجرّدة عن المادة لذاتين ، والشّيئان إنّما يكونان اثنين إمّا بسبب « 7 » المعنى ، وإمّا بسبب ( الحامل ) « 8 » للمعنى ، وإمّا بسبب الوضع ، [ أو المكان « 9 » ] ، أو بسبب الوقت والزّمان ؛ وبالجملة لعلّة من العلل ، لأنّ كلّ اثنين لا يختلفان بالمعنى فإنّما « 10 » يختلفان بشيء عارض للمعنى مقارن له ، فكلّ ما ليس له وجود إلّا وجود معنى « 11 » يتعلّق بسبب خارج ، أو حالة خارجة فبما ذا « 12 » يخالف مثله ، فإذن لا يكون له مشارك في معناه ، فالأول لا ندّ « 13 » له . وأيضا فإنّا نقول : إنّ واجب الوجود لا يجوز أن يكون معنى مشتركا فيه لعدّة « 14 » بوجه من الوجوه لا متّفقى / الحقائق والأنواع ، ولا مختلفي الحقائق والأنواع ، امّا أول « 15 » ذلك فإنّ واجب « 16 » الوجود لا ماهيّة « 17 » تقارنه غير وجوب الوجود ، فلا يمكن أن يكون لحقيقة وجوب الوجود اختلاف بعد وجوب الوجود .