بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 299

وأيضا لا يخلو إمّا أن يكون ما يختلف به آحاد واجب الوجود بعد الاتّفاق في وجوب الوجود أشياء موجودة لكلّ واحد من المتّفقين فيه بها يخالف « 1 » صاحبه ، أو غير موجودة لشيء منها ، أو موجودة لبعضها ، وليس في البعض الآخر إلّا عدمها . فإن كانت غير موجودة وليس هناك شيء يقع به الاختلاف بعد الاتفاق فلا اختلاف بينها « 2 » في الحقائق ، فهي متّفقة الحقائق . وقد قلنا إنّها تختلف حقائقها بعد ما اشتركت فيه . وإن كانت غير موجودة في بعضها وموجودة في بعضها ، مثلا أن يكون أحدهما انفصل « 3 » عن الآخر بأنّ له حقيقة وجوب الوجود وشيئا هو الشّرط في الانفصال ، وللآخر حقيقة وجوب الوجود مع عدم الشّرط الّذي لذلك ، وإنّما فارقه لأجل هذا العدم فقط ، وليس هناك شيء إلّا العدم ينفصل به عن الآخر ، فيكون من شأن وجوب الوجود والحقيقة « 4 » الّتي له أن تثبت قائمة مع عدم شرط يلحق [ به ] « 5 » ، والعدم لا معنى له محصّل « 6 » في الأشياء ، وإلّا لكان في شيء واحد معان بلا نهاية ، فإنّ فيه خلاف أشياء بلا نهاية ، فلا يخلو إمّا أن يكون وجوب / الوجود متحقّقا في الثّاني من دون الزّيادة الّتي له ، أولا يكون ، فإن لم يكن فليس له دونه وجوب الوجود ويكون شرطا في وجوب الوجود في الآخر أيضا ، وإن كان ، فتكون الزّيادة [ فصلا ] « 7 » أيضا وليس من « 8 » وجوب الوجود وهو مع ذلك مركب وواجب « 9 » الوجود غير / مركب ، وإن كان لكلّ واحد منهما ما ينفصل « 10 » به « 11 » عن الآخر فهو يقتضى التّركيب « 12 »