بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 295

وكونه « 1 » صفة للآخر لا يبطل وجوب كونه صفة [ له ] « 2 » . فنقول : كلامنا في تعيّن وجوب الوجود « 3 » صفة له من حيث هو له من حيث لا يلتفت فيه إلى الآخر « 4 » فذلك ليس صفة الآخر بعينه ، بل مثلها الواجب فيها ما يجب في تلك بعينها ؛ وبعبارة أخرى نقول : إنّ كون الواحد منها واجب الوجود وكونه / هو « 5 » بعينه إمّا أن يكون واحدا فيكون كلّ ما هو واجب الوجود فهو هو « 6 » بعينه وليس غيره « 7 » ، وإن كان كونه واجب الوجود غير كونه هو بعينه ، فمقارنة « 8 » واجب الوجود لأنّه هو بعينه ، وإمّا أن يكون أمرا لذاته ، أو لعلّة وسبب وموجب « 9 » غيره ، فإن كان « 10 » لذاته ولأنّه واجب الوجود ، فيكون كلّ ما هو واجب الوجود هذا بعينه وإن كان لعلّة و « 11 » سبب وموجب غيره ، فلكونه هذا بعينه سبب [ فلخصوص ] « 12 » وجوده المنفرد سبب ، فهو معلول ، فإذن واجب الوجود واحد بالكلمة « 13 » ليس كأنواع تحت جنس واحد « 14 » بالعد ، ليس كاشخاص تحت نوع ، بل معنى شرح اسمه « 15 » له فقط ، ووجوده غير مشترك فيه « 16 » ، وسنزيد هذا إيضاحا في موضع « 17 » آخر ، فهذه الخواص الّتي « 18 » يختصّ بها واجب الوجود .