بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 300

في كلّ واحد منهما ، ثم « 1 » لا يخلو « 2 » إمّا أن يكون وجوب الوجود يتمّ وجوب وجود دون كلّ واحدة « 3 » من الزّيادتين ، أو يكون ذلك شرطا له في أن يتمّ فإن تمّ « 4 » فوجوب الوجود لا اختلاف فيه في الذّات « 5 » ، إنّما الاختلاف « 6 » لعوارض تلحقه وقد قام الوجود واجبا مستغنيا في « 7 » قوامه عن تلك اللّواحق ، وان لم يتمّ فلا يخلو إمّا أن لا يتمّ دون ذلك في أن يكون له حقيقة وجوب الوجود وإمّا أن يكون وجوب الوجود معنى متحقّقا في نفسه وليس ذانك ولا أحدهما داخلا « 8 » في هويّته من حيث هو واجب الوجود ، ولكنّه لا بدّ من أن بصير حاصل الوجود بأحدهما ، مثل أنّ الهيولى - وإن كانت لها جوهريّتها في حدّ هيوليّتها - فإنّ وجودها بالفعل إمّا بهذه الصّورة و « 9 » إمّا بالآخر . وأيضا اللّون ، فإنّه وإن كان فصل السّواد لا يقوّمه من حيث هو لون ، ولا فصل البياض ، فإنّ كلّ واحد منهما كالعلّة له في أن يوجد بالفعل ويحصل ، وليس أحدهما علّة له بعينه ، بل إنّهما « 10 » اتّفق ، ولكن ذلك في حال ، وذاك « 11 » في حال ، فإنّ « 12 » الأمر على مقتضى الوجه الأول وكلّ واحد منهما داخل في تقويم وجوب الوجود وشرط فيه « 13 » ، فحيث كان وجوب الوجود وجب أن يكون معه « 14 » ، وإن كان على مقتضى المعنى الثّاني ، فوجوب « 15 » الوجود يحتاج إلى شيء يوجد به ، فيكون واجب