بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 294

الوجود إلى تلك الأمور لا يكون انقسام المعنى الجنسىّ إلى الفصول ، فبيّن « 1 » أنّ المعنى الذي يقتضى وجوب الوجود لا يجوز أن يكون معنى جنسيّا ينقسم بفصول ، أو أعراض « 2 » فبقي أن يكون معنى نوعيّا ، فنقول : ولا يجوز أن يكون نوعيّته محمولة على كثيرين ، لأنّ أشخاص النّوع الواحد - كما بيّنا - إذا لم تختلف في المعنى الذّاتى وجب أن يكون إنّما اختلفت « 3 » بالعوارض ، وقد منعنا إمكان هذا في وجوب الوجود ، وقد يمكن أن نبيّن « 4 » هذا بنوع من الاختصار ويكون الغرض راجعا إلى ما أوردناه . فنقول إنّ وجوب الوجود إذا كان لصفة « 5 » لشيء « 6 » وموجودا له ، فإمّا أن يكون « 7 » واجبا في هذه الصّفة ، أو « 8 » في وجوب الوجود ويكون « 9 » عين « 10 » تلك الصّفة الموجودة « 11 » لهذا الموصوف ، فيمتنع « 12 » أن يوجد وجود إلّا أن يكون صفة له ، فيمتنع أن يوجد لغيره ، فيجب أن [ يوجد ] « 13 » له وحده . وإمّا أن يكون وجودها له « 14 » ممكنا غير واجب ، فيجوز أن يكون هذا الشّىء غير واجب الوجود بذاته وهو واجب الوجود بذاته ، هذا « 15 » خلف ، فوجوب الوجود لا يكون إلّا الواحد « 16 » فقط . فإن « 17 » قال قائل : إنّ وجوده صفة « 18 » لهذا لا يمنع وجود صفة للآخر ،