بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 293

كالنّاطق « 1 » فإنّ النّاطق لا يفيد الحيوان معنى الحيوانيّة ، بل يفيد القوام بالفعل ذاتا موجودة خاصة : فيجب أيضا « 2 » أن يكون فصول وجوب الوجود إن صحّت بحيث لا يفيد وجوب الوجود حقيقة وجوب الوجود ، بل « 3 » يفيد « 4 » الوجود بالفعل ، وهذا محال من وجهين : أحدهما أنّه ليس حقيقة وجوب الوجود إلّا نفس تأكّد الوجود لا كحقيقة « 5 » الحيوانيّة الّتي هي معنى « 6 » غير تأكّد الوجود والوجود « 7 » لازم لها ، أو داخل عليها ، كما علمت ، فإذن إفادة الوجود لوجوب الوجود هو « 8 » إفادة شرط « 9 » من « 10 » حقيقة وجوب « 11 » الوجود ضرورة ، وقد منع جواز هذا بين الجنس والفصل . والوجه الثّاني « 12 » أن تكون حقيقة وجوب الوجود متعلّقا « 13 » في أن تحصل بالفعل موجب « 14 » له ؛ فيكون المعنى الّذي به يكون الشّىء واجب الوجود يجب « 15 » وجوده بغيره « 16 » ، وإنّما كلامنا في وجوب الوجود بالذّات فيكون الشّىء الواجب الوجود بذاته واجب الوجود بغيره « 17 » وقد أبطلنا هذا ، فقد ظهر أنّ انقسام وجوب