بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 292

عن « 1 » غيره . وقد قيل : إنّ ما هو واجب الوجود بغيره ، فليس واجب الوجود بذاته ، بل هو في حدّ ذاته ممكن الوجود ، فيكون « 2 » كلّ واحد « 3 » من هذه مع أنّها واجبة الوجود بذواتها « 4 » ممكنة الوجود في حدّ ذواتها / ، وهذا محال . ولنفرضه الآن « 5 » أنّه / يخالفه في معنى أصلىّ بعد ما يوافقه « 6 » في المعنى فلا يخلو ذلك المعنى إمّا أن يكون شرطا في وجوب الوجود ، أولا يكون . فإن كان شرطا في وجوب الوجود فظاهر أنّه يجب أن يتّفق فيه كلّ ما هو واجب الوجود ، وإن لم يكن شرطا في وجوب الوجود فوجوب الوجود متقرّر « 7 » دونه وجوب الوجود وهو داخل عليه عارض مضاف إليه بعد ما تمّ ذلك الوجوب وجود ، وقد منعنا هذا وبيّنا فساده ، فإذن لا يجوز أن يخالفه في المعنى . وبيان « 8 » هذا من وجه آخر « 9 » ، هو أنّ انقسام « 10 » معنى وجود « 11 » الوجود في الكثرة لا يخلو من وجهين : إمّا أن يكون على سبيل انقسامه بالفصول ، وإمّا على سبيل انقسامه بالعوارض ، ثمّ « 12 » من المعلوم « 13 » أنّ الفصول لا تدخل في حدّ ما « 14 » يقام مقام الجنس ، فهي لا تفيد الجنس حقيقة « 15 » ، وإنّما تفيد « 16 » القوام بالفعل ، وذلك