بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 287

أي « 1 » وجود الماهيّة ، هذا خلف . فبقى أن يكون الوجود لها عن علّة فكلّ ذي ماهيّة معلول وسائر الأشياء الغير الواجب الوجود ، فلها ماهيّات تلك « 2 » الماهيّات هي الّتي بأنفسها ممكنة الوجود ، وإنّما « 3 » يعرض لها وجود من خارج ، فالأول لا ماهيّة له ، وذوات الماهيّات يفيض عليها الوجود منه فهو مجرّد الوجود بشرط سلب العدم وسائر الأوصاف عنه ، ثمّ سائر الأشياء الّتي لها ماهيّات ، فإنّها ممكنة توجد به ؛ وليس معنى قولي « 4 » : « إنّه مجرّد الوجود بشرط سلب سائر الزّوائد عنه : أنّ الموجود « 5 » المطلق المشترك فيه « 6 » إن كان موجودا هذه صفته ، فإنّ ذلك ليس الموجود المجرّد بشرط السّلب ، بل الموجود لا بشرط الإيجاب أعنى في الأول أنّه الموجود مع شرط لا زيادة « 7 » ، وهذا « 8 » الآخر هو الموجود لا بشرط الزّيادة ، فلهذا إمّا كان الكلىّ يحمل على كلّ شيء ، وهذا لا يحمله على « 9 » ما هناك زيادة ، وكلّ شيء غيره فهناك زيادة ، والأول أيضا لا جنس له ، و « 10 » ذلك لأنّ الأول لا ماهيّة له / وما لا ماهيّة له فلا جنس له ، إذ الجنس مقول في جواب ما هو ، والجنس من وجه هو بعض الشّىء والأول قد تحقّق أنّه غير مركب . وأيضا إنّ معنى الجنس لا يخلو امّا أن يكون واجب الوجود فلا يتوقّف إلى أن يكون هناك فصل ، وإن لم يكن واجب الوجود وكان مقوما لواجب الوجود كان « 11 » واجب الوجود متقوّما « 12 » بما ليس بواجب الوجود « 13 » ، هذا خلف . فالأول