بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 286

المشار إليه بالفعل « 1 » انّه واجب الوجود ، بل ماهيّة لشيء آخر لا حق له ، وقد كانت فرضت ماهيّة لذلك الشّىء « 2 » ، هذا خلف ، فلا ماهيّة « 3 » لواجب الوجود غير أنّه واجب الوجود ، وهذه هي الإنيّة « 4 » ؛ تفسير « 5 » معناه : إنّ الإنيّة والوجود لم يصار « 6 » للماهيّة فلا يخلو إمّا أن يكون « 7 » لذاتها ، أو لشيء « 8 » خارج ؛ ومحال أن يكون لذات الماهيّة ، فإنّ التّابع لا يتبع إلّا موجودا فيلزم أن يكون للماهيّة وجود قبل وجودها ، وهذا محال ، تمّ « 9 » التّفسير « 10 » . ونقول : « 11 » إنّ كلّ ما له ماهيّة غير الإنيّة فهو معلول ، وذلك لأنّك علمت « 12 » انّ الإنيّة والوجود لا يقوّم من الماهيّة الّتي هي خارجة عن الإنيّة مقام الأمر المقوّم فيكون من اللّوازم ، فلا يخلو إمّا أن يلزم الماهيّة لأنّها تلك الماهيّة ، وإمّا أن يكون لزومها إيّاها « 13 » بسبب « 14 » شيء ، ومعنى قولنا : اللّزوم اتّباع الوجود ، ولن « 15 » يتّبع موجود إلّا موجودا ، فإن كانت الإنيّة تتّبع الماهيّة وتلزمها لنفسها ، فتكون الإنيّة « 16 » تبعت « 17 » وجودها وجودا ، وكلّ ما يتّبع في وجودها « 18 » وجودا فإنّ متبوعه موجود بالذّات قبله ، فتكون الماهيّة موجودة « 19 » قبل وجودها ،