بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 285

ليس هو ، فيكون « 1 » واجب الوجود من حيث هو « 2 » واجب الوجود وبالنّظر في « 3 » ذاته من حيث هو واجب الوجود ليس بواجب الوجود لأنّ له شيئا به يجب وهذا محال « 4 » . فإن « 5 » كان قد يفارق « 6 » في « 7 » ذلك الشّىء فليست تلك الماهيّة البتّة بواجب « 8 » الوجود مطلقا ولا عارضا لها واجب الوجود مطلقا ، لأنّها لا تجب في « 9 » وقت وواجب الوجود مطلقا « 10 » يجب في كلّ وقت وليس هكذا حال الوجود « 11 » مطلقا غير مقيّد بالوجوب الصّرف الّذي يلحقة « 12 » الماهيّة فلا ضير / « 13 » . إن « 14 » قال قائل : إنّ ذلك الوجود معلول الماهيّة « 15 » من هذه الجهة أو لشيء آخر ، وذلك لأنّ الوجود يجوز أن يكون / معلولا والوجوب المطلق الّذي للذّات « 16 » لا يكون معلولا فبقى أن يكون واجب الوجود بالذّات مطلقا متحقّقا من حيث هو واجب الوجود بنفسه واجب الوجود من دون تلك الماهيّة فتكون تلك الماهيّة عارضة لواجب الوجود المتحقّق القوام بنفسه « 17 » ، إن كان « 18 » ، فواجب « 19 » الوجود المشار « 20 » إليه بالفعل « 21 » يتحقّق واجب الوجود . وإن لم تكن تلك الماهيّة عارضة « 22 » ، فإذن ليست تلك الماهيّة « 23 » للشّىء