بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 275

كانت أبعاضه « 1 » مقداريّة أو معنويّة لها « 2 » ترتيب « 3 » غير متناه « 4 » واستغنى « 5 » بذلك عن أن نشتغل ببيان أنّه هل يمكن أن يكون موضوع هذا « 6 » من هذا القبيل قبل موضوع بلا نهاية أولا يمكن ؟ وأمّا الثاني من القسمين ، فإنّه من الظّاهر أيضا وجوب التّناهي فيه ، لأنّ الأول إنّما هو بالقوّة الثّاني لأجل المقابلة الّتي بين صورته وصورة « 7 » الثّاني ، وتلك المقابلة تقتصر « 8 » في الاستحالة على الطّرفين أن « 9 » يكون كلّ واحد من الأمرين موضوعا للآخر ، فيفسد هذا إلى ذاك ، وذاك إلى هذا . فحينئذ بالحقيقة لا يكون أحدهما بالذّات متقدّما على الآخر ، بل يكون تقدّمه عليه بالعرض ، أي باعتبار الشّخصية دون النّوعيّة ، ولهذا ليس طبيعة الماء أولى بأن تكون مبدأ للهواء من الهواء للماء . بل هما كالمتكافئين في الوجود ، وامّا هذا الشّخص من الماء « 10 » فيجوز أن يكون لهذا الشّخص من الهواء . ولا يمنع أن يتّفق الّا يكون لتلك الأشخاص نهاية أو « 11 » بداية ، وليس كلامنا هاهنا فيما « 12 » بشخصيّته « 13 » مبدأ لا بنوعيّته « 14 » وفيما هو باعرض مبدأ لا بالذّات فإنّا « 15 » نجوز أن تقع « 16 » هناك « 17 » علل قبل علل بلا نهاية في الماضي والمستقبل ، وإنّما علينا أن نبيّن للتّناهى « 18 » في الأشياء الّتي « 19 » بذواتها علل ، فهذ هو الحال في ثاني القسمين