بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 272

الّذي نحن فيه وهو إثبات العلّة الأولى . على أنّ قول القائل : إنّ هاهنا طرفين ووسائط لغير نهاية « 1 » بقوله باللّسان دون الاعتقاد ، وذلك لأنّه إذا كان له طرف فهو متناه في نفسه وإن كان المحصى « 2 » لا ينتهي إلى طرفه ، فإنّ ذلك المعنى في المحصى « 3 » لا معنى في الشّىء نفسه وكون الشّىء « 4 » في نفسه متناهيا هو أن يكون له طرف وكلّ ما بين الطّرفين فهو محدود بهما ضرورة « 5 » . وبعبارة أخرى يقول : جملة « 6 » كلّ واحد منها معلول فإنّها يقتضى علّة خارجة عن آحادها ، وذلك لأنها إمّا أن لا يقتضى علّة أصلا فيكون واجبة غير معلولة وكيف يتأتّى « 7 » هذا ؟ وإنّما يجب بآحادها ، وإمّا أن يقتضى علّة هي الآحاد بأسرها فيكون معلولة لذاتها ، فإنّ تلك ، والجملة ، والكلّ شيء واحد . وأمّا الكلّ بمعنى كل واحد ، فليس يجب به الجملة . وامّا أن يقتضى علّة هي بعض الآحاد وليس بعض الآحاد أولى « 8 » بذلك من بعض إن كان كلّ واحد منها « 9 » معلولا / لأنّ علّته أولى بذلك ، وامّا أن يقتضى علّة خارجة عن الآحاد كلّها . وهو الباقي ، وهو الحقّ ، وكلّ علّة جملة هي غير شيء من آحادها فهي علّة أولا للآحاد ثمّ للجملة ، وإلّا فليكن الآحاد غير محتاجة إليها . فالجملة إذا تمّت بآحادها لم تحتج إليها ، بل ربما كان شيء علّة لبعض الآحاد دون بعض ، فلم يكن علّة للجملة على الإطلاق ، فإذن كلّ جملة مرتّبة من علل ومعلولات ، فكلّ سلسلة مرتّبة من علل ومعلولات كانت متناهية أو غير متناهية ، وفيها « 10 » علّة غير معلولة ، فهي طرف ، لأنّها إن كانت وسطا فهي معلولة فذلك سلسلة ، فقد ظهر أنّها إذا لم يكن فيها إلّا « 11 » معلول احتاجت إلى علّة خارجة