بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 270

تناهيها ولا تناهيها ، كالحركات ، وذلك لأنّه لا يكون هناك كثرة يقع عليها التّناهي وغير التّناهى ، فإذن يجب أن يكون العلل والمعلولات معا ، حتّى يتمّ البرهان . ونقول « 1 » : إنّا إذا فرضنا معلولا وفرضنا له علّة ، ولعلّته « 2 » علّة فليس يمكن أن يكون لكلّ علّة علّة بغير « 3 » نهاية ، لأنّ المعلول وعلّته وعلّة علّته إذا اعتبرت [ جملتها ] « 4 » في القياس الّذي لبعضها إلى البعض « 5 » كانت « 6 » العلّة « 7 » الأولى « 8 » علّة « 9 » مطلقة لأمرين « 10 » وكان للأمرين نسبة المعلوليّة إليها ، وإن اختلفا في أنّ أحدهما معلول « 11 » بتوسّط « 12 » والآخر معلول بغير متوسّط ولم يكن كذا « 13 » إلّا « 14 » الأخير ولا المتوسّط ، لأنّ المتوسط الّذي هو العلّة المماسّة للمعلول علّة لشيء واحد فقط ، والمعلول ليس علّة لشيء ، وكان « 15 » لكلّ واحد من الثّلاثة « 16 » خاصيّة فكانت خاصية الطّرف المعلول أنّه ليس علّة لشيء ، وخاصيّة الطّرف « 17 » الآخر أنّه علّة للكلّ غيره وخاصيّة « 18 » المتوسّط في « 19 » أنّه علّة لطرف ومعلول لطرف ، وسواء كان المتوسّط « 20 » واحدا أو فوق واحد ، و « 21 » إن كان فوق واحد فسواء ترتب