بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 271

ترتّبا « 1 » متناهيا ، أو ترتّب ترتّبا « 2 » غير متناه ، فإنّه إن ترتّب في / كثرة متناهية وكانت جملة « 3 » ما بين الطّرفين كواسطة واحدة تشترك « 4 » في خاصيّة الواسطة بالقياس إلى الطّرفين ، فيكون « 5 » لكلّ « 6 » واحد من الطّرفين خاصية من « 7 » اعراضه وكذلك إن ترتّبت « 8 » في كثرة متناهية فلم يحصل الطّرف كان الجميع « 9 » الغير « 10 » المتناهى « 11 » في خاصيّة الواسطة لأنّك أيّة « 12 » جملة أخذت « 13 » كانت علّة لوجود المعلول الأخير وكانت معلولة ، إذ كلّ واحد منها معلول ، والجملة متعلّق « 14 » الوجود بها ومتعلّق الوجود بالمعلول معلول إلّا انّ تلك الجملة شرط في وجود المعلول الأخير « 15 » وعلّة له ، وكلّما زدت في الحصر « 16 » والأخذ « 17 » كان الحكم إلى غير النّهاية باقيا ، فليس يجوز إذن أن تكون جملة علل موجودة وليست « 18 » فيها علّة غير معلولة وعلّة « 19 » أولى ، فإنّ جميع غير المتناهي يكون واسطة فلا « 20 » طرف ، هذا محال . وقول القائل : إنّها أعنى العلل قبل العلل تكون بلا نهاية مع تسليمه « 21 » لوجود الطرفين حتّى يكون الطّرفان « 22 » [ وبينهما ] « 23 » وسائط بلا نهاية ، ليس يمنع غرضنا