بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 241

تكون من أجل شيء ، إلّا انّها أسباب فاعليّة بالعرض ، ولغايات غايات بالعرض ، فالاتّفاق سبب من الأمور الطّبيعيّة والاراديّة بالعرض ، ليس بدائم الإيجاب ولا أكثرىّ « 1 » الإيجاب ، وهو فيما يكون من أجل شيء ليس له سبب أوجبه « 2 » بالذات . والسّبب الاتّفاقى قد يجوز أن تأدّى « 3 » إلى غايته الذّاتية . وقد يجوز أن لا يتأدّى ، مثل الحجر الهابط إذا شجّ فربما وقف . وربما هبط إلى مهبط ، فإن وصل إلى غايته الطّبيعيّة « 4 » فيكون القياس « 5 » إليها سببا ذاتيّا ، وبالقياس إلى [ الغاية ] « 6 » العرضيّة سببا اتّفاقيا ، وأمّا إذا لم يصل إليها ، كان بالقياس إلى الغاية الذّاتيّة باطلا ، والاتّفاق أعمّ من البخت . وقد يكون للسّبب الواحد الاتّفاقى غايات اتّفاقية غير محدودة ، والاتّفاق قد يرسم « 7 » بأنّها غاية عرضيّة لأمر طبيعيّ أو إرادى أو قسرىّ « 8 » ، والقسرىّ « 9 » ينتهى إلى [ طبيعة أو إرادة ] « 10 » ، فيكون الطّبيعة والإرادة أقدم من الاتّفاق لذاتيهما . فما « 11 » لم يكن أمورا طبيعيّة أو إراديّة لم يقع اتّفاق . وإذا « 12 » عرفت أنّ الأسباب الإراديّة والطّبيعيّة متقدّمة على الاتّفاق ، وإنّ الأمور الطّبيعيّة والإراديّة انما تتوجّه نحو غايات بالذّات لا بالعرض ، وانّ الاتّفاق « 13 » طار « 14 » ، عليها « 15 » ، وانّ الغايات « 16 » الاتفاقيّة