بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 240

بالاتّفاق إنّما يكون موجودة « 1 » بالاتّفاق إذا أخذت بالقياس إلى « 2 » من لا يعلم أسبابها فأمّا « 3 » إذا قستها « 4 » إلى مسبّب الأسباب « 5 » ، والأسباب المكتنفة « 6 » لم يكن شيء من الموجودات اتّفاقا ، ومثال هذا في الإصبع الزّائدة ، فإنّها وإن كانت بالقياس إلى الجاهل بأسبابها وبالقياس إلى هذا الشّخص اتّفاقا ، فهي بالقياس إلى الكلّ وإلى علم اللّه « 7 » والأسباب المكتنفة ليست بالاتّفاق ؛ وكذلك إن عثر إنسان في مشيه على كنز بالقياس إلى العاثر ، وإلى الجاهل بالأسباب الّتي ساقت العاثر إلى الكنز بالاتّفاق ، فأمّا بالقياس إلى علم اللّه - تعالى - ، والأسباب المكتنفة ليست بالاتّفاق ، بل بالوجوب . وبالجملة إذا كان الأمر الكائن في نفسه غير متوقّع إذ ليس دائما ولا أكثريا ، فصالح أن يقال للسّبب المؤدّى إليه اتّفاق أو بخت ، وذلك إذا « 8 » كان من شأنه أن يؤدّى إليه ، ولكن لا دائما ولا أكثريّا . وإذا لم يكن مؤدّيا إليه البتّة لم يقل فيه إنّه اتّفق ، مثل قعود زيد عند كسوف القمر ، فإنّه لا يقال إنّ قعود زيد اتّفق إن كان سببا لكسوف القمر ، بل الاتّفاق إنّما يكون فيما من شأنه أن يؤدّى إليه حتّى لو فطن الفاعل بما يجرى عليه حركات الكلّ وصحّ أن يريد « 9 » ويختار « 10 » يصحّ ، « 11 » أن يجعله غاية ، كما / لو فطن « 12 » الخارج إلى السّوق لأنّ « 13 » يلقي « 14 » الغريم في الطّريق . وأمّا « 15 » خروج غير العارف [ فظفره ] « 16 » بالغريم « 17 » اتّفاق . فبيّن من هذا أنّ أسباب الاتّفاقيّة تكون حيث