بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 242

غايات بالعرض . فبيّن انّ وجود العالم ليس على سبيل الاتّفاق ، فإن كان للاتّفاق فيه مدخل في الأمور الكائنة الفاسدة وذلك بالقياس إلى أفرادها ، وحيث لا تعتبر الأسباب الموجبة المكتنفة ، ولا يقاس إلى الكلّ ، وستزداد لهذا يقينا إذا عرفت واجب الوجود بذاته « 1 » ، والعناية ، وغاية الغايات ؛ وانّ « 2 » ما قاله « انبدقلس » كلّه [ باطل ] « 3 » وقد ذكر في كتاب « الشّفاء » بطلان « 4 » برهان « 5 » مذهبه « 6 » ببيانات مبنيّة على المشاهدات ودلائل واضحة . [ ومن جملة ] « 7 » تلك الدّلائل أنّ البقعة الواحدة إذا سقط فيها حبّة برّ وحبّة شعير ، أنبت « 8 » البرّ برّا والشّعير شعيرا البتّة . ومنها أنّ الغايات الصّادرة عن الطّبيعة في حال ما يكون الطّبيعة غير معوقة كلّها كمالات ، وإنّها إذا تأدّت إلى غاية ضارّة كان في الأقلّ ، [ فلهذا « 9 » ما يقال ما أصاب العسل « 10 » حتّى ذوى ] ، ثمّ لم « 11 » لا ينبت البرّ شعيرا « 12 » ؟ ؛ ولم لا تتولّد شجرة مركبة / من تين وزيتون ؟ ولم [ تبقى ] الأنواع محفوظة على الأكثر ؟ . وأيضا فإنّا إذا أحسسنا بقصور من الطّبيعة أعناها بالصّناعة ، كما يفعله الطّبيب معتقدا انّه إذا زال العارض واشتدّت القوّة توجّهت الطّبيعة إلى الصّحة ، وليس « 13 » إذا عدمت الطّبيعة الرّدية « 14 » وجب أن لا يكون لفعلها غاية ، فإنّ الرّدية « 15 » لا تجعل الفعل [ ذا ] « 16 » غاية ، بل تعيّن الفعل الّذي يختار من بين أفعال جائز اختيارها لكلّ واحد غاية مخصّصة « 17 » ، [ فإنّ « 18 » كلّ فعل يلزمه غاية بالضرورة