بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 225

الفصل السّادس والثّلاثون في تفصيل « 1 » هذا المعنى وتحقيقه ولكن هاهنا تفصيل آخر ونوع « 2 » من التّحقيق يجب أن لا نغفله « 3 » ، وهو أنّ العلل والمعلولات « 4 » تنقسم في أول النّظر « 5 » إلى قسمين : قسم تكون طباع المعلول فيه ونوعيّته وماهيّته الذّاتية توجب أن يكون معلولا في وجوده لطبيعة أو لطبائع فتكون العلل مخالفة لنوعيّته لا محالة . إذ كانت عللا له في نوعه لا في شخصه . فإذا « 6 » كان كذلك لم يكن النّوعان واحدا إذ المطلوب علّة ذلك / النّوع ، بل تكون المعلولات تجب « 7 » عن نوع غير نوعها والعلل يجب عنها نوع غير نوعها « 8 » وتكون عللا للشّىء المعلول ذاتيّة بالقياس إلى نوع المعلول مطلقا . وقسم « 9 » منه يكون المعلول ليس معلول العلّة ، والعلّة علّة المعلول في نوعه ، بل في شخصه ولنأخذ هذا على ظاهر ما يقتضيه الفكر من التّقسيم وظاهر ما يوجد « 10 » له من الأمثلة و « 11 » على سبيل التّوسع إلى أن نبيّن « 12 » حقيقة الحال [ الواجبة ] « 13 » فيه