بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 228

لم يشكل علينا أنّه من قسم المشاركة في استعداد تامّ للمادّة ، ولكن « 1 » في المادّة ضدّه « 2 » . ولقائل أن يقول : إنّكم قد تركتم اعتبار قسم واحد ، وهو أن لا يكون هناك مشاركة في المادّة أصلا ، إذ لا يكون لها مادّة . فالجواب عن هذا أنّ هناك لا يمكن أن يكون اتّفاق في النّوع البتّة ، فإنّه قد استبان أنّ الأشياء المتفقة في النّوع البريئة عن المادّة أصلا يكون وجودها عينا واحدا ، ولا يجوز أن يقال معنى الواحد منها على كثيرين « 3 » . فإذ قد دللنا على هذه الأقسام الّتي حاصلها خمسة ، فإنّا نورد الحكم في قسم قسم منها « 4 » فنقول : أمّا القسم من هذا الباب الّذي لا مشاركة فيه في استعداد المادّة لا القريبة ولا البعيدة . فليس يجب فيها أن يكون ما يحدثه الفاعل من الآثار القابلة للزّيادة والنّقصان مساويا « 5 » لنفسه « 6 » ، [ لأنّه ] « 7 » لا يمكن « 8 » أن يكون بما « 9 » [ افترقا ] « 10 » فيه من جوهر المادّة / افترقا في الاستعداد لقبول الأمر ، فلم يقبلاه بالسّوية ، وليس أيضا يجب أن لا يتساويا فيه ، بل « 11 » يجوز أن يكون الحال في « 12 » ذلك مثل الحال في اتّباع [ سطح « 13 » فلك ] الأثير لسطح فلك القمر في الحركة الّتي بالعرض ، وذلك حيث يمكن إلّا