بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 223

المعلول في كثير منه أنقص وجودا من العلّة في ذلك المعنى ، إن كان ذلك المعنى ، يقبل الأشدّ والأنقص مثل / الماء إذا [ تسخن ] « 1 » عن النّار ، وإنّه « 2 » قد يكون في ظاهر النّظر مثله « 3 » أيضا ، قبل ذلك أو لم يقبل ، مثل النّار فإنّها « 4 » ، تعتقد فيها في « 5 » الظّاهر انّها تحيل غيرها مثل نفسها نارا « 6 » ، فتكون مساوية « 7 » لها في صورة النّاريّة ، لأنّ تلك الصّورة لا تقبل الأزيد والأقلّ ومساويا له في العرض اللّازم من السّخونة المحسوسة إذ كان صدور ذلك الفعل عن الصّورة المساوية لصورته وعنه أيضا ، والمادّة مساوية في التّهيّؤ . وامّا كون المعلول أزيد في المعنى الّذي [ هو ] « 8 » من العلّة فهو الّذي يرى أنّه لا يمكن البتّة ولا يوجد في [ الأشياء ] « 9 » المظنونة عللا ومعلولات ، لأنّ تلك الزّيادة لا يجوز أن يكون حدوثها بذاتها ، ولا يجوز أن يكون حدوثها لزيادة استعداد المادّة حتّى يكون أوجب « 10 » ذلك خروج [ الشّىء ] « 11 » إلى الفعل بذاته ، فإنّ الاستعداد ليس [ سببا للإيجاد ] « 12 » ، فإنّ جعل سببها « 13 » العلّة والأثر الّذي وجد عن العلّة معا ، فتلك الزّيادة تكون [ معلولة ] « 14 » أمرين [ لا معلولة ] « 15 » أمر واحد ، وهما مجموعين يتكونان « 16 » أكثر وأزيد من المعلول الّتي « 17 » هي الزّيادة . فإن سلّمنا هذه الظّنون إلى أن نستبرأ « 18 » حالها ، ساغ لنا أن نقول : إنّه إذا