بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 220

وإن « 1 » أطلق اسم المحدث على كلّ ماله « أيس » بعد « 2 » « ليس » ، وإن لم تكن بعديّة في « 3 » الزّمان كان كلّ معلول محدثا ، وإن لم يطلق ، بل كان « 4 » شرط المحدث أن يوجد زمان ووقت كان قبله فبطل « 5 » لمجيئه بعده ، إذ « 6 » تكون بعديّته بعديّة لا تكون مع القبليّة موجودة ، بل تكون ممايزة [ لها ] « 7 » في الوجود ، لأنّها زمانيّة . فلا يكون كلّ معلول محدثا ، بل المعلول الّذي سبق وجوده زمان وسبق وجوده لا محالة حركة « 8 » وتغيّر كما علمت ، ونحن لا نناقش في الأسماء . ثمّ المحدث بالمعنى الّذي لا يستوجب « 9 » الزّمان لا يخلو إمّا أن يكون وجوده بعد « ليس » مطلق أو وجوده بعد « ليس » غير مطلق ، بل بعد عدم مقابل خاص في مادّة موجودة على ما عرفته . فإن كان وجوده « 10 » بعد « ليس » مطلق كان صدوره عن العلّة ذلك الصّدور إبداعا ، ويكون أفضل أنحاء إعطاء الوجود ، لأنّ العدم يكون قد منع البتّة ، وسلّط عليه الوجود ، ولو مكّن العدم تمكينا يسبق « 11 » الوجود كان « 12 » تكوينه ممتنعا إلّا عن مادّة ، وكان سلطان الإيجاد أعنى وجود الشّىء من الشّىء ضعيفا قصيرا « 13 » مستأنفا . ومن النّاس من لا يجعل كلّ ما هذه صفته مبدعا ، بل يقول إذا توهّمنا شيئا وجد عن علّة أولى بتوسّط علّة وسطي فاعليّة ، وإن لم يكن عن مادّة ولا كان لعدمه سلطان / ، ولكن كل وجوده عن العلّة الأولى الحقيقيّة بعد وجود آخر انساق إليه . فليس