بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 219

علتها الحركة أو شريكة علتها أو الّتي بها العلّة علّة بالفعل [ الحركة ] « 1 » ، فتكون العلّة حينئذ « 2 » لا ثابتة الوجود على حالة واحدة ولا باطلة الوجود حادثة في آن واحد / ، فباضطرار إذن أن « 3 » تكون العلّة الحافظة أو المشاركة لنظام هذه العلل الّتي بسببها تنحلّ الإشكال « 4 » هو الحركة ، وسنوضح هذا « 5 » في موضعه « 6 » إيضاحا أشفى « 7 » من هذا . فقد بان ووضح / أنّ العلّة الذّاتيّة للشيء الّتي بها وجود ذات الشّىء بالفعل يجب أن تكون معه [ متقدّمة ] « 8 » في الوجود [ تقدّما ] « 9 » يكون زواله مع حدوث المعلول ، وأنّ هذا إنّما يجوز في علل غير الذّاتيّة « 10 » أو الغير القريبة ، والعلل الغير « 11 » الذّاتية أو الغير القريبة لا يمنع ذهابها إلى غير النّهاية ، بل يوجبه . وإن « 12 » تقرّر هذا ، فإذا كان شيء من الأشياء لذاته « 13 » سببا لوجود شيء آخر دائما كان سببا له دائما ما دامت ذاته موجودة . فإن كان دائم الوجود كان معلوله دائم الوجود ، فيكون مثل هذا عن العلل أولى بالعليّة ، لأنّه يمنع مطلق العدم للشّىء ، فهو الّذي يعطي الوجود التّام للشّىء . وهذا هو المعنى الّذي يسمّى إبداعا عند الحكماء وهو « تأييس الشّىء « 14 » بعد ليس مطلق » ، فإنّ للمعاول في نفسه أن يكون له من علّته « 15 » أن يكون « أيس » ، والّذي يكون للشّىء في نفسه أقدم عند الذّهن بالذّات لا في الزّمان عن « 16 » الّذي يكون عن « 17 » غيره ، فيكون كلّ معلول « أيسا » بعد « ليس » بعديّه بالذّات .