بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 213

يكون عند عدمه علّة لوجوب غيره ، إلّا أن يقال : إنّ العلّة ليس « 1 » هو الحدوث ، بل كون الشّىء قد حصل له الحدوث ، فيكون هذا من الصّفات الّتي للشّىء الحادث ، فيدخل في الجملة الثانية من القسمين . فنقول : إنّ هذه الصّفات لا تخلو إمّا أن تكون للماهيّة بما هي ماهيّة ، [ لا بما هي ] « 2 » قد وجدت ، فيجب أن يكون ما يلزمها « 3 » يلزم الماهيّة ، فتكون الماهيّة يلزمها وجوب الوجود ؛ أو تكون « 4 » هذه الصّفات حادثة مع الوجود ، فيكون الكلام [ في وجوب وجودها كالكلام ] « 5 » في الأول « 6 » ، فإمّا أن يكون هناك صفات بلا نهاية كلّها بهذه الصّفة ، فتكون كلّها ممكنة الوجود غير واجبة بذاتها ، وإمّا أن تنتهي إلى صفة تجب بشيء خارج . والقسم الأول [ يجعل ] « 7 » الصّفات كلّها ممكنة الوجود في أنفسها « 8 » ، وقد بان أنّ الممكن الوجود في نفسه وجوده بغيره ، فتكون جميع الصّفات يجب بغير خارج عنها . والقسم الثّاني يوجب أنّ الوجود الحادث انّما يبقى وجود بسبب « 9 » من خارج وهو العلّة . على أنّك قد علمت انّ الحدوث ليس معناه إلّا وجودا بعد ما لم يكن ، فهناك « 10 » وجود ، وهناك كونه « 11 » بعد ما لم يكن . وليس للعلّة المحدثة تأثير وغناء في أنه لم يكن ، بل انّما [ تأثيرها وغناؤها ] « 12 » في أنّ منه الوجود ، ثمّ عرض أن كان « 13 »