بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 211

فحينئذ يصير فاعلا ، فيكون عنه وجود الشّىء بعد ما لم يكن ، فيكون لذلك الشّىء وجود ، ولذلك الشّىء انّه « 1 » لم يكن ، وليس له من الفاعل انّه لم يكن ، ولا أنّه كان بعد ما لم يكن ، إنّما له من الفاعل وجوده . وإذن « 2 » كان له من ذاته اللّاوجود ، لزم أن صار « 3 » وجوده بعد ما لم يكن ، فصار « 4 » كائنا بعد ما لم يكن . فالّذى له بالذّات من الفاعل الوجود ، وأنّ الوجود الّذي له ، انّما هو لأنّ « 5 » الشّىء الآخر على جملة يجب عنها أن يكون لغيره وجود عن وجوده الّذي له بالذّات . واما انه لم يكن موجودا فليس « 6 » عن علة فعلته فان كونه غير موجود قد « 7 » ينسب إلى علّة ما ، وهو عدم علّته ، فأمّا كون « 8 » وجوده بعد العدم فإنّه « 9 » لم يصر لعلّة ، فإنّه لا يمكن البتّة أن يكون وجوده إلّا بعد عدم . وما لا يمكن فلا علّة له نعم وجوده يمكن أن يكون ، وأن لا يكون ، فلوجوده علّة ، وعدمه قد يكون وقد لا يكون ، فيجوز أن يكون لعدمه علّة وأمّا كون وجوده بعد ما لم يكن فلا علّة له . فإن قال قائل : كذلك وجوده بعد عدمه ، يجوز أن يكون ، ويجوز أن لا يكون . فنقول : إن عنيت وجوده من حيث [ هو ] « 10 » وجوده ، فلا مدخل « 11 » للعدم فيه ؛ فإنّ نفس وجوده يكون غير ضرورىّ [ أي ممكن ] « 12 » ، وليس [ هو ] « 13 » غير ضرورىّ من حيث هو بعد عدم ، ولكنّ الغير الضّرورىّ ، وجود « 14 » هذا الّذي اتّفق