بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 212

الآن ، وكان « 1 » معدوما . وأمّا من حيث [ أخذ ] « 2 » وجوده وجودا بعد عدم ، فيلحظ « 3 » ، كونه بعد عدم ، لا كونه موجودا فقط ، الذي كان بعد عدم ، واتّفق بعد [ عدم ] « 4 » فذلك لا سبب له ، فلا سبب لكون وجوده بعد العدم « 5 » ، وإن كان سببا للوجود « 6 » الذي كان بعد عدم من حيث وجوده ، [ فحقّ أنّ ] « 7 » وجوده جائز أن يكون وأن لا يكون بعد العدم الحاصل ، وليس بحقّ أنّ وجوده بعد العدم من حيث هو وجود بعد العدم جائز أن يكون وجودا بعد العدم وأن لا يكون [ بعد العدم ] « 8 » ، اللّهم إلّا أن لا يكون وجودا أصلا فيكون الاعتبار للوجود . وربّما ظنّ ظانّ أنّ الفاعل والعلّة إنّما يحتاج إليه ليكون للشّىء وجود بعد ما لم يكن ، وإذا وجد الشّىء فلو فقدت العلّة لوجد « 9 » الشّىء مستغنيا بنفسه ، فظنّ من ظنّ انّ الشّىء إنّما يحتاج إلى العلّة في حدوثه ، فإذا حدث ووجد فقد استغنى عن العلّة ، فتكون عنده « 10 » العلل علل الحدوث فقط وهي متقدّمة لا معا ، فهو ظنّ باطل لما « 11 » علمت ، لأنّ الوجود / بعد الحدوث لا يخلو إمّا أن يكون وجودا واجبا أو وجودا غير واجب ؛ فإن كان وجودا واجبا فإمّا ان يكون وجوبه لتلك الماهيّة لذات تلك الماهيّة حتى تقتضى تلك الماهيّة وجوب الوجود ، فيستحيل حينئذ أن تكون حادثة . وأمّا أن يجب لها بشرط ، وذلك الشّرط إمّا الحدوث ، وإمّا صفة من صفات تلك الماهيّة ، وإمّا شيء مباين . ولا يجوز أن يكون وجوب وجوده بالحدوث ، فإنّ الحدوث نفسه ليس وجوده واجبا بذاته ، فكيف يجب به وجود غيره . والحدوث قد بطل فكيف