بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 209

فتكون المبادي إذن كلّها من جهة خمسة ، ومن جهة أربعة ، لأنّك إن أخذت العنصر الّذي « 1 » هو قابل « 2 » ، وليس جزءا من الشّىء ، غير العنصر الّذي هو جزء ، كانت خمسة . وإن أخذت [ كليهما ] « 3 » شيئا واحدا ، لاشتراكهما في معنى القوّة والاستعداد ، [ كانت ] « 4 » أربعة . ويجب أن لا تأخذ العنصر بمعنى القابل الّذي هو جزء مبدأ للصّورة ، بل للمركب ، إنّما القابل يكون مبدءا للعرض « 5 » ، لأنّه انّما يتقوّم أولا بالصّورة بالفعل ، وذاته باعتبار ذاته فقط تكون بالقوّة ، والشّىء « 6 » الّذي هو بالقوّة من جهة ما هو بالقوّة ، لا يكون مبدءا البتّة ، ولكنّه إنّما يكون مبدأ للعرض « 7 » ، فإن العرض يحتاج [ إلى ] « 8 » أن يكون قد حصل الموضوع له بالفعل ، ثمّ صار سببا لقوامه ، سواء كان العرض لازما ، فتكون الأوّليّة بالذّات ، أو زائلا ، فتكون الأوليّة بالذّات وبالزّمان . فهذه هي أنواع العلل . وإذا كان الموضوع علّة لعرض يقيمه ، فليس ذلك على النّوع الّذي يكون فيه الموضوع علّة للمركب ، بل هو نوع آخر . وإذا « 9 » كانت الصّورة علّة للمادّة تقيمها ، فليست على الجهة الّتي تكون الصّورة علّة للمركب ، وإن كانا يتّفقان من جهة أنّ كلّ واحد منهما علّة لشيء لا تباينه « 10 » ذاته ، فإنّهما وإن اتّفقا في ذلك ، فإن أحد الوجهين ليس يفيد العلّة الآخر « 11 » وجوده ، بل إنّما يفيده « 12 » الوجود شيء آخر ، ولكن فيه . والثّاني / يكون العلّة فيه هو المبدأ القريب لإفادة المعلول وجوده بالفعل ، ولكن ليس وحده ، وإنّما يكون مع شريك