بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 203

ناطقا « 1 » إلى إصبع ، بل هذا من الأجزاء الّتي لمادّة ، ليحس « 2 » بها حال مادّته ، فما كان من الأجزاء انّما هو بسبب المادّة ، وليس تحتاج إليها « 3 » الصّورة ، فليست هي [ من ] « 4 » أجزاء الحدّ البتّة ، لكنّها إذا كانت أجزاء المادّة ولم تكن أجزاء للمادّة مطلقا ، بل إنّما تكون أجزاء للمادّة « 5 » لأجل تلك الصّورة ، وجب أن تؤخذ فيّ حدّها تلك الصّورة وذلك النّوع ، فيكون أيضا مع المادّة مثل ما انّ الإصبع ليس جزء مناسبا للجسم مطلقا « 6 » ، بل للجسم الّذي صار حيوانا أو « 7 » إنسانا . وكذلك الحادّة والقطعة ليس جزءا للسّطح مطلقا ، بل لسطح [ الّذي ] « 8 » صار قائمة أو دائرة . فلذلك تؤخذ صورة [ هذه ] « 9 » الكلّات في حدود هذه الأجزاء . ثمّ تفترق هذه الأمثلة الثّلاثة . فإنّ الإصبع في الإنسان جزء بالفعل ، فإذا حدّ أو رسم الإنسان من حيث « 10 » هو شخص كامل إنساني وجب أن يؤخذ « 11 » الإصبع حينئذ في رسمه ، لأنّه يكون ذلك جزءا ذاتيا في أن يكون شخصا كامل الأعراض ولا يكون مقوّما لطبيعة نوعه ، إذ قلنا مرارا : إنّ ما يتقوّم / ويتم به الشّخص في تشخّصه « 12 » هو غير ما تتقوّم به طبيعة النّوع فهذا القسم من الجملة الّتي الجزء فيها جزء بالفعل ، وإمّا ذانك الآخران فليس الجزء « 13 » فيهما جزء بالفعل . ويشبه أن تكون الدّائرة إذا قسمت بالفعل إلى قطع بطلت « 14 » الوحدة لسطحها وبطل عنها انّها دائرة ، إذ لا يكون المحيط خطّا واحدا بالفعل « 15 » ، اللّهمّ إلّا أن تكون