بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 201

الفصل الثّاني والثّلاثون في مناسبة الحدّ « 1 » وأجزائه ونقول : إنّ « 2 » كثيرا ما يكون في الحدود أجزاء « 3 » هي أجزاء المحدود ، وليس إذا قلنا : إنّ الجنس والفصل لا يتقوّمان « 4 » جزءين للنّوع في الوجود ، تكون كأنّا قلنا : إنّه لا يكون للنّوع أجزاء ، فإنّ النّوع قد يكون له أجزاء ، وذلك إذا كان من أحد [ صنفى ] « 5 » الأشياء ، أمّا في الأعراض فمن الكميّات « 6 » ، وأمّا في الجواهر فمن المركبات . وظاهر الحال يومئ « 7 » إلى أنّ أجزاء الحدود « 8 » أقدم من [ المحدود ] « 9 » ، لكنّه قد يتفق « 10 » أن يكون في بعض المواضع بالخلاف « 11 » . فإنّا إذ أردنا أن نحدّ قطعة الدّائرة حددناها بالدّائرة ، وإذ أردنا أن نحدّ إصبع الإنسان حدّدناها « 12 » بالإنسان ، وإذا أردنا أن نحدّ الحادّة وهي جزء من القائمة ؛ ولا نحدّ البتّة القائمة بالحادّة ، ولا