بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 205

لوجدت المنفرجة « 1 » ، وفيها ميل لأحد خطيها « 2 » إلى الآخر لكن هذا / الميل هو ميل مطلق يقتضيه انفراج خطى كلّ زاوية ، فيجب ضرورة أن يكون هذا الميل محدودا عن شيء ولمّا كان ذلك الشّىء يجب أن يكون بعدا خطيّا ولم يمكن « 3 » أن تتوهّم خطوط يميل عنها هذا الخط « 4 » إلّا الخطّ المتّصل على الاستقامة بالخط الثّاني ، أو « 5 » الّذي يفعل زاوية منفرجة « 6 » ، أو الّذي يفعل زاوية حادّة ، أو الّذي يفعل زاوية قائمة . وأمّا « 7 » الغير المتّصل « 8 » بهذا الخطّ فإنّه لا يحدّد به شيء ، وكان اعتبار الميل من الخط المستقيم مطلقا غير صحيح في هذا الباب ، وإلّا فالمنفرجه « 9 » والقائمة « 10 » أيضا حادّة . وكذا اعتبار الميل عن الخط الفاعل للمنفرجة ، لأنّ الميل عن الانفراج قد يحفظ الانفراج ، إذ تكون منفرجة أصغر من منفرجة . وكذلك حكم الحادّة هذه مع أنّ الحادّة لا يمكن أن تعرف بالحادّة ، فيكون تعريف مجهول بمجهول ، فبقى ضرورة أن يكون تعريفها بالقائمة الّتي ليس يبقى قوامها مع الميل عنها محفوظا ، فكأنّه يقول : إنّ الحادّة هي الّتي عن خطين قام أحدهما على الآخر ، وصار « 11 » أقرب من خط قائمة لو قامت حتّى هي أصغر من القائمة لو كانت . وليس نعني بها أنّها بالفعل موجود مقيسة بقائمة تزيد عليها ، فحينئذ يكون الحدّ كاذبا ، ولكن بقائمة « 12 » بهذه « 13 » الصّفة