بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 181

العام إذا انضافت « 1 » إلى « 2 » طبيعة « 3 » فيجب أن يكون انضيافها « 4 » إليه على سبيل القسمة حتّى تردّه إلى النّوعيّة ، وأن تكون القسمة مستحيلة أن تتغيّر ، وذلك المشار إليه باقي « 5 » الجوهر حتّى يصير مثلا المتحرّك منهما غير متحرّك ، وهو متحرّك « 6 » بالشّخص ، وهذا هو الشّىء المسمّى بالفصل ، فإنّ الفصل إذا رفع ارتفع الجنس أيضا ، فكيف النّوع ! لأنّه لا ينتقل الجنس من نوع إلى نوع ، وبعد ذلك فيجب أن يكون الموجب من القسمين ليسا عارضين « 7 » له بسبب شيء قبلهما ، مثلا أن يقسم قاسم الجوهر إلى قابل الحركة « 8 » وغير قابل ، فكان « 9 » من الحقّ أن نقسّمه أولا إلى جسم أو غير جسم ، وإذا عرض لطبيعة الجنس عوارض ينفصل « 10 » بها لم يخل إمّا أن يكون الاستعداد للانفصال إنّما هو لطبيعة الجنس أو لطبيعة أعمّ منها ، فإن كان لطبيعة أعمّ منها ، مثلا انّ الحيوان منه أسود وأبيض ، والإنسان منه ذكر وأنثى ؛ فليس ذلك من فصوله ، على أنّه قد يكون أشياء خاصّة ، فالجنس « 11 » يقسّمه الذّكر « 12 » والأنثى ولا يكون فصلا / بوجه من الوجوه ، وذلك لأنّها انّما كانت « 13 » فصولا لو كانت عارضة للحيوان من جهة صورته « 14 » ، والذّكورة والأنوثة انّما [ تعرضان ] « 15 » للحيوان بسبب اختلاف في المادّة ، وهذا الاختلاف لا يمنعه من حيث / نفسه / أن يقبل أىّ « 16 » فصل يعرض